در بهمن ماه 1327، در پی حادثه ترور نافرجام محمد رضا شاه، حزب توده غیرقانونی اعلام گردید مرحله جدیدی از فعالیت آن آغاز شد. این دوره، که تا 28 مرداد 1332 و تجدید حاکمیت دربار امتداد یافت، از بغرنج‌ترین و پرحادثه‌‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است. در این دوران، حزب توده، بطور «غیر قانونی» و با بهره‌گیری از سازمان‌های جنبی علنی خود، به حیات سیاسی خویش ادامه می‌دهد و در حوادث کشور نقش مهمی ایفاء می‌کند، تا بالاخره در پی کودتای 28 مرداد و با تحکیم سلطه شاه ـ آمریکا سازمان‌های آن فرو می‌پاشد و بالاخره با کشف سازمان نظامی در 21 مرداد 1333 به حیات پرماجرای این گروه سیاسی وابسته، در این مقطع از تاریخ ایران، نقطه پایان گذارده می‌شود. از آن پس تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم ستمشاهی، حزب توده در داخل کشور حضور مؤثر ندارد، هر چند حضور فرهنگی آن بطور بالفعل و بالقوه تداوم می‌یابد و بر روشنفکران غربگرای ایران تأثیر می‌گذارد. از آنجا که در سالهای 1327ـ1332 نقش حزب توده در مسائل سیاسی کشور نقشی در خور اعتناء است و به اعتقاد پاره‌ای محققین سهم مهمی در استقرار سلطه 25 ساله نو استعمار غرب (1332ـ 1357) بر ایران داشته است، می‌کوشیم تا به نحو مبسوط‌تر و از طریق نوشته دو تن از رهبران سابق آن محمد مهدی پرتوی و احسان طبری، که پس از گسست از حزب توده با دید انتقادی صادقانه به ارزیابی گذشته نشسته‌اند، این مقطع را مورد کاوش قرار دهیم:
محمد مهدی پرتوی دربارة حادثه ترور شاه و نقش مرموز استعمار انگلیس و همکاری آن با سران حزب توده و مقامات اطلاعاتی شوروی که منجر به غیر قانونی شدن حزب توده شد، چنین می نویسد:
«در دوران پس از جنگ رقابت شدیدی بین انگلستان و آمریکا بر سر حفظ و یا کسب مواضع و منافع در ایران در گرفته بود. جناحی از هیئت حاکمه از جمله در دربار با گرایش به سوی امپریالیسم تازه نفس آمریکا می‌کوشید آینده خود را هر چه بیشتر تحکیم نماید. شاه که در پی تأمین اختیارات مطلقه و احیای دیکتاتوری فردی خویش بود، می‌کوشید مناسبات خود را با هر دو امپریالیسم آمریکا و انگلیس حفظ کند و از تضاد میان آنها در جهت مقاصد قدرت طلبانه خویش بهره جوید. سیر حوادث به زیان مواضع امپریالیسم انگلستان نمی‌توانست بدون واکنش باقی بماند. این واکنش با اقدام به ترور شاه در 15 بهمن ماه در محوطة دانشگاه تهران صورت پذیرفت. ضارب فخرآرایی بود که با کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه تهران شرکت کرده بود. تمام مدارک و شواهد حاکی از آن است که در پشت این حادثه مرد قدرتمند ارتش و عامل مؤثر و امید آینده انگلستان یعنی سپهبد رزمآرا، رئیس ستاد ارتش که فردی جاه‌طلب و قدرت‌پرست بود و خود را برای کسب قدرت مطلقه کشور آماده میکرد، قرار داشت. در واقع، ترور شاه مقدمه یک کودتای تمام عیار بود که می‌بایست در صورت کشته شدن شاه انجام پذیرد و یک دیکتاتوری نظامی به ریاست رزمآرا سرکار بیاید تا مواضع متزلزل شدة انگلستان را در ایران کاملاً تحکیم نماید. در ضمن پیش‌بینی شده بود که در صورت عدم موفقیت طرح ترور شاه، شاه و اطرافیان او چنان مرعوب و مطیع خواهند شد که باز هم زمینه برای تحقق خواست‌های انگلستان فراهم خواهد گردید.
15 بهمن روز حادثه مصادف بود با برگزاری مراسم سالروز درگذشت ارانی در امامزاده عبدالله از سوی حزب توده که به تصمیم رهبری آن، این مراسم از روز پنجشنبه 14 بهمن (روز مرگ ارانی) به جمعه 15 بهمن موکول شده بود و به این بهانه بدستور ریاست ستاد ارتش تمام پادگان‌ها و واحدهای ارتش در تهران به حال آماده‌باش در آمده بودند. قرار بود در صورت موفقیت ترور و مرگ شاه، تمام اعضا خاندان سلطنتی و مقامات دولتی یکجا بازداشت شوند و بلافاصله بازداشت و سرکوب همه مخالفین سیاسی نیز انجام گیرد.» احمد هاشمی مدیر روزنامة اتحاد ملی در سلسله افشاگری‌های خود دربارة این حادثه که بعدها در مجله خواندنیها تحت عنوان «اسرار هو‌ل انگیزی از حادثه سوء قصد به شاه» منتشر شد می‌نویسد:
«نقشه آن بود که بلافاصله بعد از اتمام سوء قصد و اتمام کار، گارد احترامی که در محل حاضر بود تمام حاضرین را که از زعمای قوم ایران محسوب می‌شدند در همان سالن دانشگاه تحت بازداشت درآورند. در آن روز شاهپورها، هیئت دولت، وکلا، امرای ارتش و نزدیک به شاه، رجال و خلاصه هرکس که سرش به کلاهش می‌ارزید در آن محیط حاضر بود و اگر آن عده توقیف می‌شدند دیگر مزاحمی در آن بین نبود.
... رسم چنین بود که هر سال هیئت دولت به اتفاق رئیس ستاد ارتش در خارج سالن منتظر موکب ملوکانه بوده و شاه را استقبال می‌کردند، ولی آن روز بخصوص رزمآرا نبود و این برای همه جالب بود. حالت آماده‌باش پادگان‌های مرکز در آن روز تأیید شد و معلوم است که طرح‌کنندگان توطئه همة اطراف و جوانب را خوب سنجیده بودند و از لحاظ محاسبة سیاسی خیلی روز خوبی را انتخاب کرده بودند:
روز جمعه و تعطیل عمومی ـ تمام سران و زعمای قوم در یک محل متمرکز افکار متوجه میتینگ و اجتماع توده‌ای‌ها در امامزاده عبدالله و... کما اینکه اولین اقدامی که پس از ترور شاه در محیط دانشگاه به عمل آمد، بستن درب‌های سالن دانشکده حقوق و توقیف همة زعمای قوم بود... بعد از یکساعت سرهنگ دفتری به سالن برگشت و مژده سلامتی شاه را به حضار داد و چون نقشه انجام نشده بود، خواه و ناخواه درهای سالن باز شد و مدعوین خارج گردیدند.» ساعد نخست‌وزیر وقت نیز در خاطرات خود دربارة این حادثه می‌نویسد:
«من... در خانه بستری بودم ... و چند ساعت بعد از آن ... آگاه شدم. همان شب مرحوم رزمآرا به خانه من آمد و گفت: «سوء قصد کننده از عمال آیت‌الله کاشانی بوده است و یکی از طرفداران آیت‌الله کاشانی به او به عنوان مخبر و عکاس کارت داده بود و ضارب با کارت خبرنگاری روزنامة پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به کار خائنانه خود اقدام کرده است، در نتیجه کاشانی برای ما مشکوک شده، او را گرفته‌ایم و می‌خواهیم محاکمه کنیم.» من محاکمه کاشانی را صلاح ندیدم و بهتر دیدم که او را تبعید کنیم ... رزمآرا هم چنین گفت: «من سید ضیاء و قوامالسلطنه را هم اجباراً توقیف کردم چون بنظر می‌رسد که آنها هم در ماجرا دست داشتند.» من که احساس میکردم جریان از جای دیگر است، به رزمآرا گفتم توقیف سید ضیاء و قوامالسلطنه بنفع ما نیست... به این جهت که وقتی رزمآرا رفت من به حضور اعلیحضرت تلفن کردم و استدعا کردم که سید ضیاء و قوام السلطنه را آزاد کنند. شاهنشاه فرمودند: با مسئولیت خودتان این کار را بکنید... رزمآرا می‌خواست از جریان واقعه 15 بهمن که بدست اجنبی ترتیب داده بود، به سود خود حداکثر استفاده را بکند، به این معنی که با دستگیری و به زندان انداختن شخصیت‌های با نفوذ راه را برای نخست‌وزیری خود هموار سازد.»
جالب آنکه رفیقه ناصر فخرایی ضارب شاه، دختر غلام سفارت انگلیس بود. که بدنبال حادثه ترور بازداشت شد، اما بزودی مورد بخشودگی قرار گرفت و آزاد گردید. به نوشته همین منبع کارت خبرنگاری روزنامة پرچم اسلام را رکن دوم ستاد ارتش برای ناصر فخرآرایی تدارک دیده بود. انور خامه‌ای نیز در این باره می‌نویسد:
«... کارت خبرنگاری روزنامة پرچم اسلام برای ناصر فخرآرائی به توصیه رکن دوم ستاد ارتش صادر شد (خلع ید، جلد سوم، ص 189) و صبح همان روز 15 بهمن از طرف دکتر فقیهی شیرازی مدیر این روزنامه به او داده شده است. این کارت را طبق گزارشی که در پروندة «سوء قصد» وجود دارد، سرباز وظیفه‌ای بنام رضا زاهدی که ماشین‌نویس رکن 2 بوده، شب قبل در مطب دکتر فقیهی ماشین کرده بود. این همه اصرار به اینکه کارت پرچم اسلام برای ضارب صادر شود، در حالیکه قبلاً کارت خبرنگاری دیگری از روزنامه فریاد ملت داشته است، نشان می‌دهد که احتمالاً طراحان این برنامه در آغاز قصد داشته‌اند این ترور را به جمعیت‌ها و شخصیت‌های اسلامی بویژه آیت‌الله کاشانی نسبت دهند». از سوی دیگر در جریان حادثه، ناصر فخرآرایی چند گلوله بسوی شاه شلیک می‌کند که تنها باعث جراحت سطحی در ناحیه لب او می‌گردد و متقابلاً سرتیپ صفاری رئیس شهربانی گلوله‌ای به پای ضارب می‌زند و او را زخمی می‌کند و فخرآرایی اسلحه خود را رها می‌کند سرپاسبان عبدالرسول از پشت سر او را می‌گیرد. در این حال شاه فریاد می‌زند او را نکشید و دکتر متین دفتری استاد دانشکدة حقوق، فرمان شاه را تکرار می‌کند، اما افراد ناشناس از پشت سرپاسبان را آماج گلوله قرار می‌دهند و او خود را کنار می‌کشد و سپس نظامیان ناصر فخرآرایی را گلوله‌باران می‌کنند تا هرگونه احتمال فاش شدن اسرار پشت پردة این ترور از بین برود.
حسین مکی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «خاطرة سوء قصد به شاه» در این باره می‌نویسد: «... یکی از نمایندگان مجلس که در موقع کشتن ضارب حضور داشتند اظهار میکرد همینکه اولین گلوله به طرف ضارب شاه رها شد، ناصر فخرآرایی دست‌ها را به علامت تسلیم بالا نگهداشته، اظهار داشت: «اینکه دیگر قرار نبود!» البته معنی این کلام این بود که شما تضمین کرده بودید آزار و اذیتم نکنید، پس چرا تیراندازی می‌کنید؟ نمایندة مزبور اظهار میکرد: برای آنکه ضارب جمله دیگری از دهانش خارج نشود، سیل گلوله از سوی نظامی‌ها بطرف او سرازیر شد. روز بعد در جراید نوشته شد ناصر فخرآرایی با چهار گلوله از پای درآمده، در حالیکه از کالبد شکافی دانشگاه به من خبر دادند که در بدن فخرآرایی جای یازده گلوله دیده شده است...»
منبع:حزب توده ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1386 ، ص 141 تا 145
حسین مکی معروف به «سرباز فداکار وطن» از پیشتازان و پایه گذاران نهضت ملی ایران و از باز گردانندگان دکتر محمد مصدق به عرصه مبارزات این نهضت به شمار می رود. وی پس از رویداد 30 تیر و در خواست مصدق برای ستاندن اختیار قانونگذاری از مجلس و سپس انحلال مجلس هفدهم، در زمره مخالفان وی درآمد. با این همه مکی پس از 28 مرداد به نحوه رفتار دولت زاهدی با مصدق اعتراض کرد و خواهان رعایت قانون درباره وی شد.
مکی نسبت به انقلاب اسلامی و رهبر کبیر آن نیز همدلانه رفتار میکرد و از سوی دیگر از منتقدان جریانات ملی گرا و مصدقی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. وی در 19 آذرماه 1378 و در پی سرطان ریه دارفانی را وداع گفت.
سال پیش در چنین روزهایی مدرسه علوی تهران، محل تحویل شکنجه گرانی بود که از سوی مردم یا مبارزانی که آنها را می شناختند، دستگیر می شدند. آنان معمولا به رغم هیاهو و عربده جویی‌های روزهای قدرت، در برابر مردم خود را می باختند و تقصیر را به ارباب خویش حوالت می‌کردند! بسیاری از ایشان در مقام دفاع، هر آنچه از ناسزا می‌شناختند، نثار شاه و خاندانش می‌ساختند و در پیشگاه ملت، عذر خواه بودند. آنچه پیش روی دارید، جلوه‌هایی از آن روزهاست.
روز 21 بهمن 1315 علی اکبر داور که از پایه های اساسی سلطنت رضاشاه پهلوی بود با خوردن تریاک در منزل خود، خودکشی کرد.
علی‌اکبر داور وزیر مالیه حکومت رضاخان در سال 1264 ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن 15 سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصیل، در رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا کرد. پس از آغاز نهضت مشروطیت، علی‌اکبر داور در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال بار دیگر فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت کوتاهی بعد و با یاری بازرگانی آذربایجانی به نام حاج ابراهیم آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید.
در سال 1919 که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.
با شنیدن خبر وقوع کودتای 1299 و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود، داور مشتاق بازگشت به کشور شد. ولی هنگامی که در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییرکرده بود و سید‌ضیاء جای خود را در پست نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوامالسلطنه سپرده بود. اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی کوتاه با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، که زنی بسیار ثروتمند بود، ازدواج کرد و این خود عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد. مدت کوتاهی بعد با کمک رضاخان و عوامل او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حکیم الملک، بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی به هم رسانید. او بالاخص با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد . از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد آزاد» بود که از بهمن 1301 تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد. از دیگر اقدامات داور که عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود که در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود 300 تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار به عضویت آن درآمدند.
در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) علی‌اکبر داور در مجلس، حزب رادیکال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس، چنانکه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. در همان حال با پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور که در مجلس پنجم عضو مهم فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیکی یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرایط دقیق سیاسی حاکم بر کشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت که مغضوب او شود. اما پس از آن که فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود در عرصه سیاسی کشور فروگذار نخواهد کرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک یاران نزدیک او درآمد.
چنانکه از منابع موجود بر می‌آید داور در روند اضمحلال تدریجی سلسله قاجاریه و صعود رضاخان به سریر سلطنت و حکومت نقش قابل توجهی ایفا کرد. داور به ویژه در جهت متقاعد ساختن نمایندگان مجلس برای همکاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهای گسترده‌ای انجام داد. هم او بود که با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی که بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را که مشعر به خلع قاجاریه و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود، شخصاًً تدوین کرد و با کمک دوستان وهمکاران خود و نیز با تمهیدات امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند. داور به ویژه در مخالفت با افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با آن سخت مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد و داور چنانکه دلخواه رضاخان بود، اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع و درجه اولی ایفا کرد. او با آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.
داور به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتی که رضا شاه به طور پیدا و پنهان از اقدامات او میکرد، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه ترمیم و تغییر دهد. داور به ویژه در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد. بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور به شرح زیر تجدید ساختار شد:
دیوان عالی تمیز، محاکم استنیاف، پارکه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود، امنای محاکم صلح نواحی، تشکیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشکیلات کلاس قضایی. در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.
از مهمترین اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدلیه از میان بردن استقلال عملی قضات و زیر پا نهادن اصل 82 قانون اساسی بود. این اقدام تحت فشار مستقیم شخص رضاشاه که آشکارا روش استبدادی حکومت را پیشه خود ساخته بود، صورت عملی به خود گرفت. از سال 1309 به بعد جز رضاشاه که در صدر حاکمیت فرمان می‌راند، چهار تن امور مملکت و کشور را هدایت می‌کردند، سید‌حسن تقی‌زاده وزیر مالیه، محمد‌علی فروغی وزیر امور خارجه، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و علی‌اکبر داور. در این میان مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیروقت البته چندان به بازی گرفته نمی‌شد. داور از جمله مهمترین کارگردانان لغو امتیاز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال 1312 ش و نیز نماینده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حکومت ایران را در صحنه بین‌الملی توجیه کند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ایراد کرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگیری و زندانی شدن تیمور تاش وزیر قدرتمند دربار و یار نزدیک داور به دستور رضا شاه بود. با پا در میانی رضاشاه نهایتاً قرارداد دارسی با تغییراتی اندک و تمدید مدت آن تا 60 سال آتی (که سخت به ضرر منافع ملت ایران بود) بار دیگر تمدید شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جدیدی که در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به ریاست محمد‌علی فروغی تشکیل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غیاب تیمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فیروز در میان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگیرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوی رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با این احوال داور به رغم ابراز نگرانی از سرنوشت خود، هنوز کماکان مورد لطف و عنایت دیکتاتور قرار داشت و حتی اجازه پیدا کرد با دوست سالیان طولانی گذشته‌اش تیمورتاش که به تازگی عزل و مغضوب شده بود، ملاقات کند. نصرت‌الدوله، که از سال 1309 مغضوب و به اتهام اختلاس زندانی و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مدیریت و هدایت داور وزیر وقت عدلیه محاکمه و حکم محکومیت گرفته بود. تیمورتاش هم که علی‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداری و گویا به اتهام ارتباط مشکوکش با محافل وابسته به شوروی به پای محاکمه کشیده شده و زندانی شده بود، پرونده اتهامی‌اش در بهمن 1311 و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدلیه تکمیل و به دادگاه سپرده شد. بدین ترتیب مقدر بود داور وزیر عدلیه وقت دستگیری، محاکمه و محکومیت یافتن هر دو دوست نزدیکش نصرت‌الدوله و تیمور تاش را که به اتفاق یکدیگر مثلث به قدرت رسانیدن و حمایت از تثبیت پایه‌های قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش می‌کشیدند، بر عهده بگیرد.
رضاشاه که از عملکرد تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) رضایت نداشت در کابینه محمد‌علی فروعی که از 21 شهریور 1312 کار خود را آغاز کرد، علی اکبر داور را جایگزین او کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکارانش در وزارت عدلیه به وزارت‌خانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار کرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفر‌قلی‌خان) وزیر جنگ رضاخان که سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحیه علی اکبر داور را به شدت پریشان کرد. با این احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ای که دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور نقش قاطعانه‌ای ایفا کرد و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حکومت‌های دولتی تلاشهای گسترده‌ای انجام داد.
در این میان مغضوبیت، برکناری، زندان و قتل بسیاری از دوستان و همکاران دور و نزدیک داور که سالیانی طولانی صادقانه در راه تحکیم و تثبیت حکومت استبدادی رضا شاه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند، بیش از پیش وی را پریشان احوال کرده دچار مشکلات و ناراحتی‌های عدیده جسمی و روحی کرد. به همین دلیل همواره در بیم و هراس سیر نموده و منتظر زمانی بود که رضاخان او را نیز قربانی خواست‌های خود بکند. او از این که چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نکرده و یا به قتلش نرسانیده همواره در بیم و هراس دائمی بود. به ویژه این که تصور میکرد مسئولیت‌هایش در رأس وزارت‌خانه‌های عدلیه و مالیه، چنان که باید نظر مساعد رضاشاه را جلب نکرده است.
در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در کابینه بعدی علی‌اکبر داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش در نزد رضاشاه مشکوک بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفرینی‌ها و بحران روحی گرفتار آمده، کار خود را با شدت و پشتکار ادامه داد. او در این راستا چنانکه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیکی گمرک را اخراج کرد، طرح اعطای امتیاز نفت در شرق و شمال ایران به دو شرکت امریکایی را به مجلس شورای ملی ارائه داد، کوشید سرمایه بانک ملی ایران را افزایش دهد، به تشکیل شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمانی مبادرت کرد، کارخانجات پنبه پاک‌کنی دایر کرده و قرار داد ساخت چندین سیلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضاء کرد، و جهت صادرات تریاک به خارج از کشور تلاش بسیاری کرد. در این فاصله و در 1315 مغضوبیت و محاکمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال کرد. او در پاییز 1315 بر اثر فشار کار و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شده و مدتها در بستر بیماری افتاد. پس از بهبودی آرزو کرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد. در 20 بهمن 1315 رضا شاه محمود جم، رضا قالی میرخسروی و علی‌اکبر داور را به خاطر تردیدی که در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود به کاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا امیرخسروی و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسیار موهنی از اطاقش بیرون انداخت. این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود نومید شده بود، پس از پایان جلسه هیأت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی کرد ( با مخلوط الکل و تریاک) و به عمرش پایان داد. رضا شاه که از این اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح کرده و نشریات فقط اجازه یافتند به طور مختصر بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است. جایگزین او در وزارت مالیه محمود بدر بود. چند ماهی پس از خودکشی داور، نصرت‌الدوله فیروز آخرین بازمانده مغضوب مثلث پیشین، در زندان سمنان و توسط مأمورین شهربانی رضا شاه به قتل رسید.
منابع و مآخذ
ـ حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد ششم، چاپ اول، تهران، نشر ناشرف 1362.
ـ حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، جلد دوم، بی‌جا، بی‌نا، 1342.
ـ علی وکیلی، داور و شرکت مرکزی، چاپ اول، تهران، چاپخانه اطاق بازرگانی تهران، 1343.
ـ قاسم غنی، یادداشتهای دکتر قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، زوار، 1367.
ـ ابراهیم خواجه‌نوری، بازیگران عصر طلایی، تهران، جاویدان، 1357.
ـ محسن صدر، خاطرات صدرالاشرف (محسن صدر)، چاپ اول، تهران، وحید، 1364.
ـ قهرمان میرزا سالور، خاطرات عین‌السلطنه (قهرمان‌میرزا سالور)، جلد نهم، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، چاپ اول، تهران، اساطیر، 1379.
ـ میرزا فتاح خان گرمرودی، سفرنامه میرزا فتاح گرمرودی به اروپا موسوم به چهار فصل، به کوشش فتح‌الدین فتاحی، چاپ اول، تهران، چاپخانه، بانک بازرگانی ایران، 1347.
ـ تاریخچه نفت در ایران، ج هشتم، چاپ اول، تهران، جهان کتاب، 1379.
ـ رجال شناسی عصر رضاخانی، ج 11، چاپ اول، تهران، جهان کتاب، 1379.
ـ مجلس در دوره رضاخان پهلوی، ج 14، چاپ اول، تهران، جهان کتاب، 1379.
ـ جلال عبده، چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان: خطارات دکتر جلال عبده، 2 جلد، به کوشش مجید تفرشی، چاپ اول، تهران، رسا،1368.
ـ فتح‌الله نوری اسفندیاری، رستاخیز ایران، مدارک مقالات و نگارشات خارجی (1299 ـ 1323)، چاپ اول، تهران، چاپخانه سازمان برنامه، بی‌تا.
ـ باقر عاقلی، داور و عدلیه چاپ اول، تهران، انشارات علمی، 1369.
ـ خسرو سعیدی، اللهیار صالح، زندگینامه، جلد اول، چاپ اول، تهران، طلایه، 1367.
ـ اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
ـ نصرت‌الله سیف پور فاطمی، آیینه عبرت، خاطرات دکتر نصرت‌الله سیف پورفاطمی، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، 1378.
ـ ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشتهای یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، به کوشش مختار حدیدی و جلال فرهمند، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381.
ـ سید‌حسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی، 1372.
